أخباربيانات

المنظمة المصرية لحقوق الانسان: نداء للسلطات المصرية بالإفراج عن الفتيات المعتقلات داخل السجون

جنيف 27 مارس 2018

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء السلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع الفتيات المعتقلات داخل السجون المصرية على خلفية قضايا مسيسة وتهم ملفقة من قبل السلطات، شهادات الأهالي تقول ان سلطة السجون تتعمد إذلال المعتقلات والتنكيل بهن، ووضعهن في ظروف إنسانية وصحية بالغة السوء، تصل إلى حد الحرمان من الرعاية الصحية.

وقد أوضحت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن من بين 2500 معتقلة سياسية منذ بداية حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحديدا بعد 14 آب/ أغسطس 2013، ما تزال 49 من الفتيات خلف جدران المعتقلات.

وذكرت المنظمة المصرية في بيانها، أن من أبرز الانتهاكات التي اتسمت بها الاعتقالات الواسعة للفتيات الناشطات والمتهمات في قضايا حريات رأي ومعارضة النظام السياسي الحاكم، فمن بين العدد الكبير للمعتقلات تعرضت أكثر من 150 فتاة للإخفاء القسري من قبل السلطات، قبل أن يظهرن مجددا بعد ضغط مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، إضافة إلى عشرات الفتيات الذين تعرضن للإهمال الطبي، وهناك خمسة فتيات تم الحكم عليهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وأشارت المنظمة المصرية إلى حوالي 310 من الفتيات قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، أو نتيجة الإهمال الطبي في السجون، إضافة إلى أكثر من 350 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

وعلقت المنظمة المصرية على مستوى الانتهاكات الواسع والحاد، بالقول ان الفترة التي أعقبت صعود الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في البلاد، قد شهدت مقتل ألاف المدنيين المعارضين لسياسة النظام على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري في أكبر عملية قتل وإبادة جماعية شهدتها البلاد في العصر الحديث.

وأضافت المنظمة المصرية إلى ان السلطات المصري قد فصلت حوالي 530 طالبة من جامعاتهن، كما صدر بحق أكثر من 300 حالة منهن أحكاما حضورية وغيابية، وبلغ عدد اللاتي أدرجن بقوائم الإرهاب 93 حالة، أما اللاتي منعن من السفر فبلغن 106 فتيات وسيدات، وقد بلغ مجموع الكفالات والغرامات التي تم دفعها للمعتقلات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصري.

واستغربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التجاهل التام من قبل العديد من الجهات المعنية بحقوق المرأة والدفاع عنها، إلى قضية الفتيات المعتقلات داخل السجون، والانتهاكات الكبيرة التي تعرضن لها على ايدي السلطات.

منذ بداية حكم النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، خاطب أهالي الفتيات المعتقلات العيد من الجهات الرسمية والأهلية في محاولات عدة لطلب الإفراج عنهم أو تحسين أوضاعهم داخل السجون، فقد تم مخاطبة المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكنهم تجاهلوا الشكاوى التي تم تقديمها من قبل العديد من الجهات، ورفضوا حتى مجرد التضامن معهن، وهو ما تكرر مع منظمات نسوية أخرى غير حكومية، مثل جمعية المرأة الجديدة، والمركز المصري للمرأة، وتم تجاهل قضايا الفتيات أيضا من قبل النائب العام، وتم تقديم مئات الشكاوى عن الاختفاء القسري والتجاوزات التي حدثت في حق بعض الفتيات والسيدات المعتقلات، ولكنه لم يحرك ساكنا.

وقد دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في نهاية بيانها، السلطات المصرية إلى سرعة الإفراج عن جميع الفتيات الذين جرى اقتيادهن إلى المعتقلات في قضايا مسيسة وتهم ملفقة، وطالبت المنظمة المصرية أيضا، أن تأخذ المنظمات والهيئات الدولية ومنها، هيئات الأمم المتحدة المعنية بشؤون المرأة والطفولة، مسؤوليتها عن حماية الفتيات المعتقلات داخل السجون ووقف الانتهاكات ضدهن ومطالبة السلطات الافراج عنهن، ووقف الاحكام الجائرة بحقهن، وعودة الألاف منهن إلى الجامعات والوظائف التي فصلن منها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق