بيانات

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تندد بمصادقة الرئيس المصري على قانون يجيز مراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

لندن- نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط اليوم الأحد بمصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون يجيز مراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ويمثل تقييدا للحريات العامة.

وقالت المنظمة المصرية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي لها، إن مصادقة السيسي على قانون بدعوى تنظيم الصحافة والإعلام يمثل انتهاكا تعسفيا وتقييد لحرية الرأي والتعبير في ظل ما يتضمنه من مراقبة لحسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المنظمة إلى أنه بموجب القانون، الذي قره غالبية نواب البرلمان في تموز/يوليو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة “كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر”.

وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال “نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية” بحسب نص القانون المثير للجدل.

وأكدت المنظمة المصرية أن القانون الجديد جاء كحلقة في مسلسل طويل من انتهاكات لحقوق الإنسان تشهدها مصر التي يقبع فيها أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في البلاد إضافة إلى ملاحقات وتهديدات واسعة لنشطاء حقوق الإنسان.

ونبهت إلى أنه بحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فان مصر تحتل المرتبة ال161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

كما أبرزت المنظمة الحقوقية شن الأجهزة الأمنية المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم “الانضمام لجماعة إرهابية” أو “نشر اخبار كاذبة” وهي تهم فضفاضة تعكس الواقع المتري لحقوق الإنسان والحريات العامة.

وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط بضغط دولي على النظام المصري لإلغاء القانون المذكور لما يمثله من تقييد لاستقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير في البلاد، خاصة أن إقراره تم بعد تجاهل ملاحظات نقابة الصحافيين على تشريعات تنظيم الصحافة والإعلام، وملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق