بيانات

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تندد بأحكام قضية فض اعتصام رابعة العدوية في مصر وتعتبرها مسيسة

لندن- نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط اليوم الأحد بأحكام القضاء المصري في القضية المعروفة إعلامياً باسم “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” والذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد لفترات تتراوح بين 15 عاماً إلى 5 أعوام.

وقالت المنظمة المصرية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي لها، إن الإحكام الصادرة بعد أكثر من خمس سنوات مسيسة وتمثل إجراءات مخزية بدافع السلطة والانتقام من جماعات معارضة للنظام الحالي في مصر.

وشددت على أن المحاكمة التي جرت وما أسفر عنها من أحكام افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة، خاصة أنه إلى اليوم، لم يحاكم أي من أفراد الأمن المصري على مقتل أكثر من 900 شخصا في فض اعتصامي نهضة مصر، ورابعة العدوية في أحداث ما بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي صيف عام 2013.

وشددت على أن عدم تقديم أي ضابط شرطة أو عنصر أمن متورط بفض اعتصامي نهضة مصر، ورابعة العدوية للمحاكمة يظهر إلى أي مدى تمثل المحاكمة والأحكام الصادرة عنها استهزاء بالعدالة ومخالفة لأبسط مبادئها.

وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط بضرورة إعادة محاكمة الصادرة بحقهم الأحكام المذكورة أمام هيئة قضائية محايدة ونزيهة تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة.

كما حثت على تدخل فوري من الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية ومن أطراف المجتمع الدولي كافة لوقف ما يجرى في مصر من قمع شديد للمعارضين وتطويع النظام الحاكم للقضاء بغرض فرض الهيمنة والنفوذ في ظل استهداف وتقييد شامل وغير مسبوق للحريات العامة تعانيه البلاد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق