بيانات

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بوقف الممارسات المهينة والقيود التعسفية بحق العمال المصريين والأجانب في السعودية

لندن- طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط اليوم الاثنين بوقف الممارسات المهينة والقيود التعسفية بحق العمال المصريين والأجانب في المملكة العربية السعودية.

وقالت المنظمة المصرية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي لها، إنها تابعت باستنكار حادثة مقتل الصيدلي المصري أحمد طه قبل أيام على يد مواطن سعودي أثناء أداء عمله بإحدى صيدليات مدينة جازان (جنوب المملكة) عقب رفضه إعادة مشتريات دون فاتورة طبقا لتعليمات إدارة الصيدلية.

وأشارت المنظمة إلى أن الحادثة المذكورة تمثل امتدادا لقصص المأساوية حول معاناة العمال المصريين والعرب والأجانب في السعودية بحيث يرى كل عامل وافد إلى المملكة معرّض لنفس المصير.

وأبرزت المنظمة الحقوقية واقع جور القوانين على الوافدين لصالح المواطنين في السعودية وأن غالبية المصريين والأجانب الذين يعملون في المملكة يقاسون في ظل الظروف المؤلمة تحت نظام الكفيل الذي يهدر حقوق وكرامة الإنسان.

ولفتت إلى أن تسجيل مئات حالات التعسف بحقوق العمال المصريين والأجانب في السعودية نتيجة العجرفة والتسلط في ظل قوانين عمل تتهاون في حق المقيم وتنتصر دوماً للمواطن وخاصة القطاع الخاص الذي يحتفظ بجواز سفر المقيم ويحرمه من أبسط الحقوق.

وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط بفتح تحقيق رسمي بالتعاون بين الحكومتين المصرية والسعودية للتحقيق الجاد في حادثة قتل الصيدلي المصري أحمد طه ومحاسبة الفاعل ومحاكمته حتى تكون رداع لعدم تكرار مثل هذه الجرائم بحق العمال الوافدين إلى المملكة.

وأكدت المنظمة الحقوقية على وجوب تحسين أوضاع أكثر من 9 ملايين عامل مهاجر في السعودية يشكلون أكثر من نصف قوة العمل في ظل معاناة غالبيتهم  من الانتهاكات والاستغلال، الذي يرقى أحيانا إلى مصاف ظروف العمل الجبري.

وشددت خصوصا على ضرورة إلغاء نظام الكفالة الذي يربط تصاريح إقامة العمال الوافدين بصاحب العمل “الكفيل”، والذي تعد موافقته الكتابية ضرورية لتغيير العامل صاحب العمل أو الخروج من البلاد في الظروف العادية، بحيث يصادر بعض أصحاب العمل بصفة غير قانونية جوازات السفر ويحجبون الرواتب ويجبرون المهاجرين على العمل ضدّ إرادتهم.

كما طالب بإلغاء فرض السعودية تأشيرة الخروج وإجبار العمال الوافدين على استصدار تصريح من صاحب العمل قبل مغادرة المملكة، بحيث يمكن اتهام العامل الذي يترك صاحب العمل دون موافقته بـ “الهروب” ويواجه السجن والترحيل وهذا نظام يمكن أن يحاصر العمال في ظروف مسيئة ويعاقب الضحايا الذين يهربون من الانتهاكات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق