بيانات

مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري محامية حقوقية معتقلة بشكل تعسفي

لندن- طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط اليوم السلطات المصرية بالإفراج الفوري محامية حقوقية تعتقلها منذ نحو شهر من دون سند قانوني وتمارس بحقها الإخفاء القسري بما ينتهك حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة المصرية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي لها، إن المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم تعرضت للإخفاء القسري لمدة 20 يوماً، قبل أن تقوم بعرضها على نيابة أمن الدولة العليا، والآن تحتجزها في مكان مجهول.

وأعربت المنظمة المصرية عن بالغ قلقها إزاء سلامة وصحة عبد المنعم في ظل عدم تمكينها من لقاء محامي أو أي من أفراد ذويها وعدم تقديم أي تهم رسمية لها بما يعبر عن سلوك تعسفي.

واستهجنت المنظمة الحقوقية تحول أسلوب الإخفاء القسري للمواطنين المدنيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان إلى سياسة ممنهجة لدى السلطات المصرية التي لا تظهر أدنى مستوى من التعاون مع حالات الإخفاء القسري المسجلة في البلاد بما يثبت تورطها بالتزامن مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الإخفاء القسري.

وسبق أن تم رصد نحو ألفي حالة اختفاء قسري في مصر منذ منتصف عام 2017. وطالبت المنظمة المصرية الحقوقية المجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيق دولي في حالات الاختفاء القسري الحاصلة في مصر وأخرها السيدتين عليوه ورفقيتها.

وطالبت المنظمة الحقوقية بتحرك دولي عاجل للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مصر والذين يقدر عددهم بأكثر من 60 ألف معتقل منذ يوليو/تموز 2013 ووقف الانتهاكات الحاصلة بحق المعارضين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط أن انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خصوصا الإخفاء القسري لنشطاء حقوقيين وصحفيين ومدونين والمعارضين السياسيين إضافة إلى مواطنين عاديين بلغت مستوى خطير وغير مسبوق في ظل اعتقال المئات على خلفية الرأي بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني.

وشددت على وجوب ضمان حرية المجتمع المدني في مصر والحماية من الاعتقال التعسفي والاستهداف والتعذيب المنصوص عليها في الدستور المصري والذي يكفل حرية العمل السياسي والحقوقي من دون أي قيود حكومية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق